وصدر الأمر بتجميد الأصول غير المشروعة لبن علي وأقاربه في سنة 2011 من قبل القضاء السويسري، في اليوم التالي للثورة التونسية ويتعلق الأمر بمبلغ يقارب 60 مليون فرنك سويسري
وينظم القانون الفيدرالي السويسري بشأن تجميد الأصول ذات المصدر غير المشروع للأشخاص المكشوفين سياسيًا في الخارج واستردادها، مدة عمليات الحصار وشروط تمديدها سنويًا.
ويمكن التمديد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والمدة القصوى للتجميد هي عشر سنوات.
ومع ذلك، ووفقًا للمجلس الفيدرالي السويسري، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن انتهاء صلاحية أمر التجميد ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي تصدرها السلطات القضائية، في سياق الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة قيد التقدم، أي أنه ليس لإنهاء الحصار المفروض على أصول آل بن علي أي تأثير على عمليات الحصار، من قبل السلطات القضائية السويسرية
ومن أجل إعادة الأصول المجمدة، يجب إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في تونس، وتأمر هذه الأحكام بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا.