ويندرج هذا في إطار تفعيل اتفاق 22 أكتوبر 2018 الممضى بين المنظمة الشغيلة والحكومة في اطار المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بعنوات سنوات 2017 و2018 و2019 .
كما ينص البيان على بعث 5 لجان تفكير مشتركة تنطلق في العمل بداية من تاريخ امضاء البلاغ المشترك .
وفي ما يلي اللجان الخمس : 
1 – لجنة إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية 
2- لجنة دراسة الإصلاحات الضرورية في المؤسسات العمومية ( التونيسار – شركة الفولاذ – الشركة التونسية للشحن والترصيف – ديوان الأراضي الدولية – الصيدلية المركزية – الشركة التونسية للصناعات الصيدلية – الشركة التونسية للكهرباء والغاز) 
3- اللجنة المشتركة للنظر في سبلإصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات 
4- لجنة مشتركة للنظر في سبل إصلاح منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات 
5- لجنة التحكّم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة