إعلانات
حزب المسار لم يسجل في حملة الاستفتاء ويدعو إلى مقاطعته
أكد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، فوزي الشرفي، أن حزبه لم يسجل في الحملة الرسمية السابقة للاستفتاء على الدستور، يوم 25 جويلية 2022 ويدعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء لأن مشروع الدستور "لامشروعية له" وجاء ب"صورة مسقطة"، حسب تعبيره.
وقال الشرفي في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 30 جوان 2022 في مقر حزب المسار بالعاصمة، "إن شروط الاستفتاء النزيه والشفاف غير متوفرة كما أن القانون الانتخابي تم تعديله بمرسوم رئاسي وهو أمر غير مقبول فضلا عن إنجار استشارة وطنية في ظروف لا نعلم بها".
وأوضح قوله: "قررنا عدم التسجيل في الحملة وسنقوم بحملة لدى الرأي العام عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسننادي المواطنين إلى عدم التصويت يوم 25 جويلية 2022 "لأن هذا الدستور لا مشروعية له ولنعبّر عن رفضنا لهذا التمشي (الذي اتبعه قيس سعيد) كما أن هذا الدستور جاء بصورة مسقطة وهو ليس دستور الجمهورية التونسية وسيجعل البلاد في حالة عدم استقرار".
وبيّن أن المطلوب لإقرار مشروع الدستور في استفتاء 25 جويلية، هو تسجيل 4 ملايين و600 ألف صوت ب"نعم" من بين 9 ملايين و200 ألف ناخب تم تسجيلهم في سجلات الاقتراع، في بلاد بها حوالي 12 مليون نسمة.
ولاحظ أنه لو صوّت أكثر من 50 بالمائة من المقترعين المسجلين ب"نعم" لفائدة الدستور، فإن حزب المسار سيقبل بنتائجه وسيقوم بدور المعارضة في نطاق القانون.
واعتبر أن الاستشارة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، حول التوجهات الكبرى والنظام السياسي، كانت "غير ناجحة وأنجزت في ظروف غير معلومة"، مضيفا أنه تم يوم 16 مارس، تسجيل 250 ألف مشارك في تلك الاستشارة، ثم قفز هذا العدد إلى 535 ألف مشارك في 20 مارس وقد استخدمت فيها كل إمكانيات الدولة"، حسب قوله.
وأضاف أمين عام حزب المسار "نحن نرى السياسة الصدامية المتبعة من قبل الرئيس في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك مع القضاة"، معتبرا أن البلاد "على أبواب انفجار اجتماعي وفي ظل أزمة اقتصادية متواصلة، في حين تتسم سياسة الحكومة بعدم الشفافية التامة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وذكر أن حزبه "دعا إلى تكوين جبهة مدنية سياسية من أجل بديل ديمقراطي اجتماعي، يقطع مع الإسلام السياسي والمشروع الشعبوي لقيس سعيّد"، قائلا في سياق متصل: "سنكون خلال فترة الحملة (بمناسبة الاستفتاء) مع شركائنا في المجتمع المدني والسياسة".
وأشار إلى أن مساندة حزبه المعلنة لقرارات قيس سعيد، في 25 جويلية 2021 "لم تقابلها استجابة من رئيس الجمهورية لمطالب الحزب المتمثلة بالخصوص في حوار وطني شامل وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يتولى إثرها المجلس التشريعي المنتخب تعديل الدستور ووضع حد لفترة الاستثناء واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وناجعة".
وقال إن حزب المسار "ضد الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وإلى منظومة الإسلام السياسي وهو في الوقت ذاته ضد مشروع رئيس الجمهورية وشعبويتة".
وأوضح قوله: "قررنا عدم التسجيل في الحملة وسنقوم بحملة لدى الرأي العام عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسننادي المواطنين إلى عدم التصويت يوم 25 جويلية 2022 "لأن هذا الدستور لا مشروعية له ولنعبّر عن رفضنا لهذا التمشي (الذي اتبعه قيس سعيد) كما أن هذا الدستور جاء بصورة مسقطة وهو ليس دستور الجمهورية التونسية وسيجعل البلاد في حالة عدم استقرار".
وبيّن أن المطلوب لإقرار مشروع الدستور في استفتاء 25 جويلية، هو تسجيل 4 ملايين و600 ألف صوت ب"نعم" من بين 9 ملايين و200 ألف ناخب تم تسجيلهم في سجلات الاقتراع، في بلاد بها حوالي 12 مليون نسمة.
ولاحظ أنه لو صوّت أكثر من 50 بالمائة من المقترعين المسجلين ب"نعم" لفائدة الدستور، فإن حزب المسار سيقبل بنتائجه وسيقوم بدور المعارضة في نطاق القانون.
واعتبر أن الاستشارة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، حول التوجهات الكبرى والنظام السياسي، كانت "غير ناجحة وأنجزت في ظروف غير معلومة"، مضيفا أنه تم يوم 16 مارس، تسجيل 250 ألف مشارك في تلك الاستشارة، ثم قفز هذا العدد إلى 535 ألف مشارك في 20 مارس وقد استخدمت فيها كل إمكانيات الدولة"، حسب قوله.
وأضاف أمين عام حزب المسار "نحن نرى السياسة الصدامية المتبعة من قبل الرئيس في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك مع القضاة"، معتبرا أن البلاد "على أبواب انفجار اجتماعي وفي ظل أزمة اقتصادية متواصلة، في حين تتسم سياسة الحكومة بعدم الشفافية التامة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وذكر أن حزبه "دعا إلى تكوين جبهة مدنية سياسية من أجل بديل ديمقراطي اجتماعي، يقطع مع الإسلام السياسي والمشروع الشعبوي لقيس سعيّد"، قائلا في سياق متصل: "سنكون خلال فترة الحملة (بمناسبة الاستفتاء) مع شركائنا في المجتمع المدني والسياسة".
وأشار إلى أن مساندة حزبه المعلنة لقرارات قيس سعيد، في 25 جويلية 2021 "لم تقابلها استجابة من رئيس الجمهورية لمطالب الحزب المتمثلة بالخصوص في حوار وطني شامل وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يتولى إثرها المجلس التشريعي المنتخب تعديل الدستور ووضع حد لفترة الاستثناء واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وناجعة".
وقال إن حزب المسار "ضد الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وإلى منظومة الإسلام السياسي وهو في الوقت ذاته ضد مشروع رئيس الجمهورية وشعبويتة".
