رئيسة الحكومة أكدت بالمناسبة حرصها على المضي قدما في تعزيز أطر التعاون مع البنك الدولي على مستوى مشاريعه المبرمجة بتونس، والعمل على دعم التوجهات الإصلاحية الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خاصة منها ذات البعد الاجتماعي ودعم القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

هذا وتمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع البنك الدولي في تونس حيث أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا أهمية المناخ الاقتصادي والاستثماري الذي تتميز به تونس، مبرزا أهمية التشجيع على الاستثمار وخلق فرص التشغيل ودعم القطاع الخاص، مضيفا بأن منح تونس تنظيم أشغال ندوة طوكيو للتنمية في افريقيا يعدّ خير دليل على تميز كفاءاتها وقدراتها البشرية وعلى أهمية موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.

في سياق آخر وقع استعراض عدد من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي تهدف خاصة إلى تحقيق التوازنات المالية والنهوض بالواقع الاقتصادي وترمي إلى تجاوز الظرف الاجتماعي الراهن والتقليص من نسبة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في رفع نسبة النمو.