رئيس الحكومة أكد لدى افتتاحه ضرورة تشجيع الصناعات التونسية المحلية خاصة في قطاع المعدات السيارة، اعتبارا لمساهمته الايجابية في النسيج الاقتصادي التونسي. 
قبل أن تقدم وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا عن وضعية صناعة المعدات السيارة والسبل الكفيلة بالنهوض بها بالنظر للميزات التفاضلية التي يتمتع بها هذا القطاع في تونس خاصة من حيث التكوين الجيد للرأس المال البشري. 
وبعد النقاش والتداول، أقرت الجلسة ما يلي: 
-    بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030. 
-    تحيين قاعدة البيانات بشأن الأراضي المتوفرة الجاهزة للاستغلال من طرف المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتعلقة بصناعة السيارات، وذلك بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة. 
-    في إطار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، يتم الترفيع في هامش التفضيل من 10 % إلى 25 % على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدات السيارة، و ذلك تكريسا لتوجهات الدولة في تفضيل المنتجات الوطنية.