وتناول اللقاء الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة البت في القضايا المنشورة لأنه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات، فالإجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن، فهل هناك مجلة اجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ.