رئيس الدولة أثنى بالمناسبة على الجهود المضنية التي تم بذلها من كلّ الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التاريخية التي تمرّ بها تونس وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب. 
كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.
في سياق آخر جدد رئيس الدولة تأكيد ثباته على طريق الحق وتمسّكه بالقانون وحرصه على الحفاظ على الدولة التونسية واستمرارية مرافقها واحترامه للحقوق والحريات حتى تظل تونس وطنا حرا تُحفظ فيه كرامة الإنسان.
ووقّع على هذه الاتفاقية كل من: وزير الشؤون الاجتماعية، والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والمكلّف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، والرئيس المدير العام لبنك الإسكان، والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والرئيس المدير العام لشركة VIAMOBILE، ومدير عام شركة نقديات تونس.