وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والديبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تفويت آجال ذلك حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011.

وقد أكد رئيس الجمهورية على وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال. 
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.
وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسي