وقال المحامي سمير ديلو في تصريح لراديو "إي أف أم"  أن الصحفي صالح عطية بمجرّد بدإ الإستنطاق وإعلامه من قاضي التّحقيق بالتّهم الموجّهة له واستفساره عن مصدر معلوماته رفض الجواب في الأصل لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة.
وأكد ديلو أن التهم الموجه لصالح عطية يمكن أن تصل عقوبتها الإعدام .
للإشارة فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق عطيّة على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة قال فيها إن "الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام".
وأضاف الصحفي صالح عطية، أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك".