وشدّدت شبكة تونس الخضراء في رسالة وجهتتها الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤخرا، على ضرورة حلّ كل ملفات الفساد البيئي ومحاسبة كل من يثبت تورطه ومساهمته في الوصول الى الوضعية الراهنة.
وأكدت الشبكة، أهمية تغيير استراتيجية الدولة في مجال التصرف في النفايات من خلال اعتماد مبدإ الوقاية من المصدر منتقدة خاصة غياب الحوكمة والرقابة علاوة على عدم تطور الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وكذلك عدم تطور التقنيات المعتمدة على مستوى جمع ومعالجة النفايات.
وأوصت بسنّ استراتيجية وطنية شاملة تشاركية عبر حوار وطني يكون هدفه تحقيق الانتقال البيئي المنشود وانتشال البلاد من هذا الوضع البيئي المتردي الذي بات يشكل تهديدا جديا لصحة التونسيين والتونسيات ولحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
وذكرت بفضيحة النفايات الايطالية التي لا تزال تقبع على ارض تونس منذ أكثر من سنة، ما يقيم الدليل على فشل المنظومة القانونية الحالية على مجابهة هذه الافة التي تهدد حياة التونسيين وترتهن حق الاجيال القادمة في العيش الكريم.
ونادت في هذا السياق، بتحويل صلاحيات كل منظومة التصرف في النفايات من جمع وفرز ورسكلة وتثمين ونقل للمصب والتصرف فيه الى البلديات مع ضرورة تحويل الموارد اللازمة لها حتى تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه الى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في هذه العملية لا سيما من الناحية التقنية.
وطالت شبكة تونس الخضراء، بالغلق الفوري والنهائي لمصبي برج شاكير وعقارب، استجابة لحق سكان المنطقتين في حياة كريمة وفي بيئة نظيفة، ووضع خطة لمرحلة ما بعد غلق المصبات. ودعت الشبكة الى التدخل الفوري لوضع حد للكارثة البيئية التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس منذ أكثر من اسبوعين.
ولفتت في هذا الصدد، الى ضرورة اخذ الوضعية الاجتماعية للعاملين بالمصبات بعين الاعتبار حتى لا يتم توظيف قضيتهم من قبل المستفيدين من استمرار الوضع البيئي الحالي.
واكدت ضرورة ايجاد حلول عاجلة لتلوث الشريط الساحلي جراء مختلف مصادر التلوث خاصة تلك التي يتسبب فيها الديوان الوطني للتطهير والتي تزيد من تعرضه لمخاطر التغيرات المناخية، ولعلّ أبرزها ما يحدث في شريط الضاحية الشمالية.
واقترحت شبكة تونس الخضراء على رئيسة الحكومة ترؤس لجنة وزارية تشمل مختلف المتدخلين والمعنيين بملف النفايات الايطالية قصد التنسيق بينهم للإسراع في عملية ارجاعها الى مصدرها.
وقد ثمنت شبكة تونس الخضراء، التي تضم مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني، من خبراء وجمعيات بيئية، افراد وزارة البيئة بوزارة خاصة في تشكيلة الحكومة التي كشفت عنها نجلاء بودن الاثنين 18 اكتوبر 2021 وأدت اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية في نفس اليوم.