دعت شبكة "مراقبون"، في بيان لها اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، إلى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي في حالة إعادة الانتخابات التشريعية، وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع، بما يكرس نزاهة وشفافية الانتخابات، ويحول دون استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة. 

وجاء بيان الشبكة، على خلفية قيام مجموعة من نواب حركة النهضة، بإيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي تم تنقيحه واتمامه بالقانون الاساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وينص هذا التنقيح المقترح على الترفيع في العتبة إلى حدود 5% في الانتخابات التشريعية.

من جهة أخرى، اعتبرت الشبكة أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، مثّلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب.

وأكدت في هذا الصدد، ضرورة اقرار مراجعة عميقة وجدية لهذه القوانين برمتها، وذلك في إطار مسار تشريعي يشارك فيه كل المتدخلين في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني، شريطة أن يكون ذلك خارج الفترات الانتخابية.

وكانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان (54 نائبا) قد تقدمت أواخر جانفي المنقضي بمبادرة تشريعيّة تعلّقت بتنقيح القانون الانتخابي، بهدف تكريس "ديمقراطية ثابتة"، وتم تعليل المقترح في ورقة شرح الاسباب بأنّ الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة كشفت عن بعض الثغرات المتمثّلة أساسا في تشتّت المشهد البرلماني.

وقد نظر مكتب البرلمان في هذه المبادرة التشريعية وأحالها يوم 28 جانفي الفارط على لجنة التشريع العام (لجنة قارة) مع طلب استعجال النظر فيها.

وكان البرلمان السابق قد صادق في 18 جوان 2019 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وبعد أن أكدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين دستوريته، تمت احالته إلى رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي لم يقم بختمه ولم يعده الى البرلمان مجددا وفق القانون، ولينشر لاحقا في الرائد الرسمي.