كما أضافت هيئة الدفاع، بأن إضراب موسي سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس"، وأن منوبتها ستوجّه خلال هذه الفترة "بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية، لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس" على حد توصيفها. 

   
   كما طالبت هيئة الدفاع إدارة السجن المدني بمنوبة، بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لمنوبتها، وإشعارها بتطور وضعها الصحي، محملة المسؤولية للجهات المعنية عن كل أضرار صحية إضافية تلحق بمنوبتها.
   
   يشار الى أنه تم إيقاف موسي عشية يوم 3 أكتوبر الفارط من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية. 
   
   وتتمثل التهم الموجّهة لموسي في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع كريم كريفة، خلال ندوة صحفية يوم 6 أكتوبر الفارط.