من جانبه أوضح مدير عام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي في تصريح لإي أف أم، أن الموضوع يهم المجامع المائية التي تتصرف في المنظومات المائية بالمناطق الريفية المشتتة.
وأكد الهلالي أن المسألة تتعلق أساسا بمجمعين مائيين ليسا تحت تصرف الشركة، وتتولى مجالس منتخبة من المنتفعين بإدارتها، ولها عدادات وتتحصل على الموارد المائية من شبكة الصوناد.
وأضاف محدثنا في المقابل، أنه ونظرا إلى النقص الكبير في الموارد وبهدف تجاوز فترة الذروة، تم الاتفاق مع السلط الجهوية ونواب الجهة، على أن يتداول المجمعان على توزيع المياه خلال ساعات محددة من اليوم، نظرا إلى الأغراض المختلفة لاستهلاك المياه.
من جهة أخرى كشف مدير عام الصوناد أن الشركة قامت باستثمار كبير يتمثل في حفر بئر عميقة في نفزة كان من الممكن أن توفر موارد مائية إضافية وهي جاهزة منذ ديسمبر 2019، إلا أن عددا قليلا من المواطنين قام بتعطيل تشغيلها ومنعوا الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تركيز إمدادات الكهرباء.