وتناول اللقاء وفق بلاغ وزارة الخارجية، المسائل المالية المرتبطة بنشاط وزارة الشؤون الخارجية وذلك على هامش اجتماع حول الانطلاق الرسمي للمشاورات الثنائية المتعلقة بالبرمجة المالية وأولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 2021-2027.
وشدد وزير الخارجية في هذا اللقاء على اهمية مسألة التغطية الصحية الدولية للأعوان الدبلوماسيين والاداريين المعينين بالخارج من أجل تمكينهم من تأدية مهامهم في احسن الظروف ومجابهة التحديات الصحية بصفة عامة وخاصة في بعض المناطق الصعبة التي تنتشر فيها الأوبئة والامراض والتي تتطلب تدخلا عاجلا.
و اعتبر الوزيران ان منح المهمات بالخارج للدبلوماسيين وكذلك لكافة موظفي الدولة لم تعد تفي بالحاجة وأدت إلى عزوف كبير من قبل اطارات الدولة عن القيام بعدة مهام في الخارج مما يستدعي ضرورة مراجعتها من اجل ضمان حضور تونس في التظاهرات واللقاءات الهامة لبلادنا.
من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن تفهمه لمشاغل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج واستعداده لدراسة هذه المقترحات.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص كل هذه النقاط من اجل انجازها.