تحوّل كاتب الدولة للموارد المائية، عبد الله الرابحي، اليوم الثلاثاء، الى منطقة برج بورقيبة من معتمدية رمادة لمعاينة الموقع الذي وقع عليه الاختيار لتنفيذ المشروع الفلاحي الاول من نوعه في صحراء ولاية تطاوين والممتد على مساحة ألف هكتار.

وسيكون هذا المشروع، الذي لم تتحدد بعد نوعية الانشطة الفلاحية التي ستنفذ فيه، منطلقا للمشاريع الكبرى التي أقرّتها الحكومة، لتنفذها خلال السنوات القادمة، ولاسيما منها مشروع إنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية في ذات المنطقة.

وكان الرّابحي، تعهد، أمس الاثنين، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية الصعبة للتزود بماء الشرب في الجهة، بعقد اجتماعات دورية كل 15 يوما على مستوى وزارة الفلاحة، بالتوازي مع اجتماعات اخرى على المستوى الجهوي، بإشراف الوالي، عادل الورغي، لمتابعة الاشكاليات المطروحة وايجاد الحلول السريعة والناجعة لمشكل نقص المياه ومجابهة متطلبات الصائفة القادمة.

وتشكو مختلف معتمديات ولاية تطاوين نقصا كبيرا في الموارد المائية، التي تتراوح في مختلف المعتمديات من 6 ل الى 28 ل في الثانية، إضافة إلى الانقطاعات المطولة التي تشهدها المناطق العمرانية العليا، ما يتطلب المزيد من مراكز الضخ.

وأذن كاتب الدولة، بالمناسبة، بالإسراع في حفر ثلاثة آبار في مناطق "الخبطة 4" و"الدرينة" بتطاوين و"القرضاب" بغمراسن والعمل على تقليص نسبة ضياع وتسربات الماء المتراوحة بين 40 و50 بالمائة وذلك بتعهد شبكة التوزيع وتعويض القنوات المهترئة.

وأكد الرابحي في تصريح خص به مراسل "وات" في الجهة، أنّ هذه الوضعية الصعبة لن تستمر الى ما بعد سنة 2021، تاريخ الانتهاء من إنجاز محطة التحلية بالزارات وبناء قناة التزويد الكافية للجهة.

ووعد، ايضا، بدعم إقليم الشركة بالموارد البشرية اللازمة وإحكام التّنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال الحياتي وتوفير المعلومة الصّحيحة لفائدة المواطنين.

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، من جهته، ان الشركة تعد مخططا مديريا لشبكة التوزيع داخل مدينة تطاوين، ينتظر ان تنتهي مرحلته الاولى خلال سنة.

وأقر المسؤول بأنّ الشّركة غير قادرة في الوقت الراهن على صيانة وتجديد شبكة التوزيع بأكملها قبل الحصول على قرض، هي الآن بصدد مناقشته مع أطراف أجنبية.

يذكر ان كاتب الدولة ترأس العام الماضي اجتماعا مماثلا اتخذت خلاله جملة من القرارات اغلبها لم ير النور بسبب اعتراضات المواطنين لأسباب عقارية ولإشكاليات تخلي أو تأخير المقاولين في انجاز المشاريع في آجالها.

وتحدث رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزّار، من جانبه، خلال ندوة جهوية حول "واقع وافاق القطاع الفلاحي في الجهة"، أمس الاثنين، عن قدرة القطاع الفلاحي على تعديل الميزان التجاري وتامين توازن الميزان التجاري الغذائي.

ونادى الزّار برفع شعار "من أجل فلاحة مربحة وجذابة وعادلة ومستدامة"، باعتبار ان ثلث الانتاج الفلاحي يتلف وهو "ما لا يمكن الاستمرار فيه" على حد قوله.

وأفاد رئيس المنظمة الفلاحية بأن الشباب يعزف عن النشاط الفلاحي لأنه غير مربح بوضعه الراهن وغير عادل بين الجهات وبين الجنسين. ودعا في هذا الصدد، الى وضع مخططات ومشاريع شراكة في قطاعات الألبان والحبوب والصّيد البحري والدّواجن سعيا الى إيجاد حلول جذرية لها وارساء فلاحة مستدامة.

وأقر كاتب الدولة للموارد المالية تكوين فريق عمل، يعكف على دراسة اربعة محاور هي: الموارد المائية والطاقات البديلة والمراعي وتربية الماشية اضافة الى الوضع القانوني للصحراء والصيادين وتقديم مقترحات عملية ومناسبة قبل منتصف شهر افريل 2019 .

وشدّد في هذا السّياق، على ضرورة مراعاة خصوصية كل جهة ولا سيما حسن استغلال الموارد المائية في الانتاج المناسب مثل الزياتين وتجنب المنتوجات المستهلكة لكميات كبيرة من المياه الجوفية المقدرة كمياتها بحوالي 92 مليون متر مكعب. كما نادى بإصلاح هيكلي لغابات الزياتين حتى تصبح قطاعا اقتصاديا مربحا ومجديا على المستويين الجهوي والوطني.