طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة "بكل إلحاح"، بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحييدا تاما عن كل الأحزاب السياسية. 

ودعا المرصد في بيان أصدره اليوم إلى تعيين إحدى الكفاءات التونسية العالية المختصة في الاتصال والتكنولوجيا بعيدا عن كل شبهة انتماء سياسي.

وأضاف المرصد أن الحكومة فرضت في السنوات الأخيرة قياديا بأحد الأحزاب على وزارة التكنولوجيا والاتصال وهو ما يجعل المعطيات الشخصية والمراسلات الهاتفية والالكترونية تحت سيطرة حزب بعينه دون غيره وهو ما يخلف بكل وضوح مبدأ أكد عليه الدستور صراحة في فصله 24 الذي ينص على "تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الخاصة "

وكان رئيس الجمهورية قد كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي إثر رفض البرلمان منح الثقة "لحكومة الجملي" لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات لتشكيل حكومته وضبط برنامجها.

ومن المنتظر ان يقدم إلياس الفخفاخ، "الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة" إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء وفق ما افاد به المكتب الاعلامي الاربعاء الماضي.

وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة إثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ التكليف.