قائمة المشتكى بهم تضم: 2 ولاة سابقين أحدهما يشغل الآن خطة. الر.م.ع الحالي للديوان الوطني للزيت – حسب بيان المرصد- ، ومعتمد أول سابق وكاتبين عامين سابقين للولاية، ورئيس الدائرة الاقتصادية الحالي بالولاية، ورئيس دائرة سابق، وموظف بالدائرة ذاتها، ورئيس غرفة منظمة الأعراف للتاكسي الفردي، ونائب رئيس غرفة منظمة الأعراف للتاكسي الفردي بالولاية، ومسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري. كما لا تزال الأبحاث والسماعات والمكافحات متواصلة حسب ما ورد من معطيات ما يرجح ارتفاع عدد الموقوفين بين ساعة وأخرى. 
هذه الأبحاث تأتي بناء على شكايتين من بينهما شكاية تقدم بها رئيس مرصد رقابة في افريل 2019 بعد تعاون مع عدد من الشهود الذين قاموا بعمل ميداني بطولي. إذ تضمنت شكاية المرصد معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها العصابة النافذة في منوبة طيلة سنوات طويلة حسب لائحة الدعوى وتتمثل في التالي:
- التلاعب بترتيب الأولويات ضمن  قائمة انتظار إسناد تراخيص النقل غير المنتظم للأشخاص 
- منح رخص تاكسي بالمحاباة والرشوة من الدائرة الاقتصادية بالولاية مع اخفائها عن الاعلامية بغرض عدم إطلاع وزارة النقل عليها.
- منح رخص تحمل أرقاما بلدية متعلقة برخص مسحوبة (والرقم البلدي شخصي مثله مثل رقم بطاقة التعريف) 
- منح أرقام بلدية مستعملة لأشخاص آخرين. وتم اثبات حالات عديدة لرقم بلدي واحد ممنوح لشخصين مختلفين بلوحات معدنية تحمل أرقاما مختلفة.
- حالات عديدة من التلاعب بالمنظومة المعلوماتية لرخص السياقة، منها تغيير معطيات وإضافة صنف دون اجتياز الامتحان ومنح رخصة سياقة برقم قديم لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط
على صعيد آخر أشار المرصد إلى  أن الأبحاث التي تمت من ذلك اليوم قادت الى كشف عمليات أخرى وتحميل المسؤوليات.
هذا وختم مرصد رقابة بيانه بتوجيه الشكر إلى  الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالعوينة على الجهد الجبار الذي تبذله ولا تزال، إلى جانب توجيه أسمى عبارات التقدير للمبلغين عن الفساد الذي قاموا بواجبهم رغم كل التهديدات. 
الجمعة 22 أكتوبر 2021