المرصد لاحظ في دعواه العديد من الاخلالات القانونية التي تناقض في تقديره فصولا من الدستور كالمساواة والشفافية وحرية التنظم والحق النقابي حسب نص الدعوى. 
من ذلك أنه ورد بالمنشور عدد 1 "يصرف من قبل المؤسسة والمنشأة العمومية المعنية لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل في صيغة تسبقة، جملة معلوم الانخراط للأعوان العموميين بهذه المنظمة بعنوان سنة 2021 المقدر بستة ثلاثين (36) دينارا عن كل عون عمومي، ويعتمد في ذلك قائمات سنة 2020".
أما المنشور الثاني فقد "ميّز حسب نص الدعوى الاتحاد العام التونسي للشغل عن بقية المنظمات النقابية موضوع المنشور رقم 2 بنظام الخصم الآلي في شكل تسبقة على مرتبات سنة كاملة بالنسبة إلى الأعوان العموميين الذين سحبوا انخراطهم من الاتحاد، على نحو يتناقض مع مبدأ الحرية والتعددية النقابية وينشئ تمايزا بين النقابات على نحو يحد من حرية الشغالين في الاختيار بين الانضمام إلى هذه المنظمة أو تلك".