وذكر مرصد شاهد بأن عملية تسجيل الناخبين أصبحت خاضعة لآلية التسجيل المستمر منذ 2018، إثر الانتخابات البلدية، على مدار السنة، مشيرا إلى أن إعلان الهيئة انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون إلا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر إلى حد الآن.

وذكر مرصد شاهد في البيان ذاته،  بأن السلطة الترتيبية في المجال الانتخابي تعود حصرا إلى الهيئة العليا المستقلة الانتخابات دون سواها، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية.

ونبّه من أن الالتجاء إلى التسجيل الآلي مخالف تماما إلى احكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص إدراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتان من طرف الهيئة.

  من جهة أخرى شجع المرصد مقترح اعتماد التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل الجمهورية، توازيا مع اعتماد نفس الالية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج ، في الحالات التي يكون فيها العنوان الفعلي لطالب التسجيل أو التحيين مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية ، أو التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد بالنسبة لعملية تحيين التسجيل.
   
   ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التسريع في اعتماد ملاحظي المجتمع المدني في أقرب الآجال، خاصة وأن عملية التسجيل قد انطلقت منذ 29 ماي الماضي، مذكرا بمواقفه الداعية إلى ضرورة الاحتكام إلى الدستور والقانون الانتخابي في كل المحطات الانتخابية.