كان ذلك على اثر مجهود استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص على كمية من البضائع وضعيتها غير قانونية، حيث وقعت مداهمة المستودع التابع لذي الشبهة والكائن بولاية المنستير، أين وقع العثور على مبلغ مالي قدره  604 ألف دينار تونسي، فضلا عن حجز سلع تتمثل في كميات من الملابس الجاهزة لا يملك في شأنها صاحبها أية وثائق تثبت شرعية مسكها قدرت قيمتها ب51 ألف دينار،
و باستشارة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية التي واصلت التحريات في الموضوع وتمكّنت من حجز كمية إضافية من الملابس الجاهزة ووسائل نقل مهرّبة قدرت قيمتها الجملية ب 738 ألف دينار.