ويتعلق مشروع القانون وفق ما أفاد رئيس اللجنة فيصل الطاهري لمبعوثة إي أف أم إلى البرلمان فائزة العرفاوي، بتحديد الاجر الادنى المضمون لهذه الفئة وعدد ساعات عملها واجبارية التمتع بالتغطية الاجتماعية، كيما يسمح بإمكانية متفقدي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي الدخول للمنازل والاطلاع على الخروقات المسجلة في هذا الصدد.
كما أوضح ذات المصدر أنه تم التنصيص في مشروع القانون على حماية المبلغين عن التجاوزات التي تحدث على غرار تشغيل القصر.