واعتبرت النقابة أن هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.
كما أكدت النقابة على أن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.