استنكر عدد من النواب إقدام الحكومة على طرح فصل (الفصل 23) في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بتسهيل توريد اللاقطات الشمسية من خلال تخفيض المعاليم الديوانية الى 15 بالمائة في ظل وجود صناعة وطنية يمكن أن تتضرر جراء عمليات التوريد غير المدروس.

وصدرت هذه المخاوف على لسان عدد من النواب من بينهم النائبة سامية عبو، خلال جلسة عامة خصصت، مساء الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

واعتبرت عبّو أن هذا الفصل، تقف خلفه "لوبيات " معروفة تدفع في اتجاه اقرار هذه التسهيلات خدمة لمصالحها.

وتخطط الحكومة لرفع القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية لكن المشرعين اعتبروا ان الصناعة المحلية لللاقطات الشمسية غير قادرة على تحقيق تطلعات الحكومة في هذا المجال.

وعزت الحكومة قرارها التخفيض في المعاليم الديوانية من 30 الى 15 بالمائة والاداء على القيمة المضافة من 19 الى 7 بالمائة الى حاجة السوق المحلية الى تركيز 1000 ميغاوات من الطاقة الفوطوضوئية ".

وأوضحت الحكومة في شرح الأسباب الكامنة وراء اقرار هذا الفصل، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأنّ "تحمل الدولة لكلفة الزيادة الناتجة عن ارتفاع المعاليم الديوانية باعتبارها المشترى الوحيد للكهرباء المنتجة وهو ما دفعها الى مراجعة هذه النسب بالتخفيض فيها" .