وتم ضبط تقديرات ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بحوالي 4138 مليون دينار، حيث سجلت الميزانية ارتفاعا بحوالي 9 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية (2023).
ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني، طالب عدد من النواب بإقرار إجبارية الخدمة العسكرية، فقد دعا النائب عادل الضياف (كتلة صوت الجمهورية) إلى مراجعة قانون التعيينات الفردية وإلزام المتخرجين من التعليم العالي بأداء الخدمة العسكرية، مشيرا الى إمكانية استغلال ارتفاع عدد المجندين في إعادة الغطاء النباتي بالجبال التي تعرضت لحرائق بالخصوص.
كما اقترح النائب معز برك الله (كتلة الأحرار)، إقرار إجبارية الخدمة العسكرية وتمديدها وتعميمها على الجنسين، معتبرا أن انخراط وزارة الدفاع الوطني في أنموذج التكامل المدني العسكري، دون المساس من مدنية الدولة، من شأنه تغيير واقع تونس نحو الأفضل، وفق تعبيره.
ودعا عدد من النواب إلى استئناف تجربة المعهد الثانوي العسكري وتعميمها على كامل ولايات الجمهورية.