وطالب عدد من النواب بضرورة ملاءمة الدراسات العلمية في الجامعة التونسية مع موارد الدولة كزيت الزيتون والفسفاط ، لافتين إلى أن هذه الدراسات محتشمة جدا على المستوى الوطني وتضطر تونس إلى الاستعانة بدراسات من الخارج.
   ودعا آخرون إلى إحداث معهد عال للفلاحة الواحية بتوزر من أجل تنويع هذه الفلاحة وتطويرها في الولاية والولايات المجاورة لها، وإلى فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإفراده بهيكل منفرد يقوم على البحث العلمي في شتى مجالاته.
   
   وأثار عدد آخر من نواب الشعب، مسألة تراجع الاستثمار في مؤسسات التعليم العالي العمومية مقابل الخاص، وغياب تثمين البحث العلمي وعدم استغلال النتائج داعين إلى شراكة بين مخابر البحث العلمي والجامعات العمومية والخاصة في مجال البحث العلمي، والاشراف المزدوج على مراكز البحث العلمي أوتمثيل مجالس الإدارة حاضرة في مراكز البحث العلمي، في حال تعذر ذلك.
   
   واستنكر عدد من النواب استقطاب الدول الأجنبية الكفاءات التونسية مقابل فرض تحديد الانتدابات بالوظيفة العمومية في تونس من أجل اقراضها.