وأضاف، المشيشي عقب اللقاء الثاني من "مشاورات بيت الحكمة"، المنعقد بقرطاج، أن الحكومة معنية بهذا الحوار (الذي سيتم اطلاقه على الصعيد الوطني) وإرساء أسس الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع المنظمات الوطنية.
وبين أن الحكومة "عازمة على الاصلاح وباقية وهي تحظى بحزام سياسي مقتنع أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل مزيدا من التجاذبات بل يستدعي الاستقرار السياسي لإعداد مشروع الانقاذ الاقتصادي والتفاعل مع المانحين الدوليين".