الوزارة أوضحت بأن تعليق العمل بالاتفاقية كان مؤقتا، وهو ما لا يعني إلغاءها بل يستدعي التثبت من مسائل إجرائية وتنظيمية وقانونية مرتبطة بالتظاهرة في حد ذاتها وبالاتفاقية المعنية وهي محل متابعة ستؤدي إلى اختيار الحلول الأنسب في هذا الظرف الوجيز والدقيق.
   
   مضيفة بأنها حريصة على الإيفاء بالتزاماتها مع جميع الشركاء اعتمادا على تجربتها الطويلة وخبرتها في إدارة المحطات الثقافية المهمة والكبرى بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية عمومية كانت أو خاصة أو مدنية.
   
   كما ورد في نص البلاغ، أنه اعتبارا للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان للمهرجان خارج إطار أي شراكة مع أي جمعية كانت، فان مقومات النجاح المتراكمة تعتبر كسبا هاما للمركز الوطني للسينما والصورة وهذا يمكنه من مواصلة تنظيم المهرجان الذي قام بتسجيله، ومن تطويره على الوجه المطلوب وأفضل بتضافر الجهود ودعم أكبر من الشركاء الرئيسيين وخاصة في هذا التوقيت بالذات. 
   
   في سياق ثان أكدت وزارة الشؤون الثقافية أن العلاقة بين المركز الوطني للسينما والصورة والجمعية المعنية تضبطها اتفاقية شراكة، وكل قرار من الطرفين يخضع لبنود الاتفاقية ويتحمل كل طرف فيه مسؤولياته الأدبية والقانونية وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن قرار انسحاب الشريك لا يعني تخلّي المركز عن دوره ومسؤوليته في تأمين حسن تنظيم التظاهرة التي أشرف عليها منذ انطلاقها وفي اختيار شركائه. 
   
   كما عبرت الوزارة في البلاغ ذاته عن استنكارها لهذا المنحى التشويهي في حملة مغرضة ضد التوجه الإصلاحي الذي تنتهجه وقد  تجلت أولى بوادر هذه الحملة بحذف اسم الوزارة من المعلقة الرسمية للمهرجان، رغم أن المركز الوطني للسينما والصورة هو المنظم الرئيسي و الباعث الأصلي له ثم ليأتي هذا الانسحاب المتسرّع وغير المبرر وهو ما لا يقبله كل غيور على سمعة السينما التونسية وصورتها في الداخل والخارج.
   
   وذكّر نص البلاغ بحرص وزارة الشؤون الثقافية على إنارة الرأى العام بأنه تم تأسيس جمعية منارات سينما للجميع بداية سنة 2021 بتسمية مماثلة لاسم المهرجان "منارات"، ومن أهدافها تنظيم هذا المهرجان المسجل أصلا باسم المركز وذلك  دون تنسيق مع الأطراف المعنية.
   
   كما تبينه المعلقة الرسمية للمهرجان لسنة 2021 و المنشورة على الصفحة الرسمية لهذا المهرجان و جمعية منارات قبل امضاء اي اتفاقية للغرض مع المركز الوطني للسينما و الصورة .