وأوضحت أن اختيار المحكمة الابتدائية بتونس جاء بناء على طلب جميع المتدخلين في المرفق القضائي، نظرا لأن هذه المحكمة تؤمن 53 بالمائة من مجمل القضايا المنشورة في مختلف محاكم البلاد، مشيرة الى أنه سيتم تعميم التجربة على بقية المحاكم الابتدائية والاسئتنافية في فترة لا تتجاوز الشهرين ونصف، وستشمل المادتين الجنائية والجزائية واللتين تستوجبان عقوبات سجنية.

وبالنسبة لمضمون المرسوم، الذى صدر مساء أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بالمحاكمة عن بعد بينت وزيرة العدل إنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن،وهو ما ينطبق على الفترة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام من تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.

وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.

ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية

واكدت الوزيرة أن المرسوم يضمن مبادئ المحاكمة العادلة المخولة للمتهم دستوريا وقانونيا، وحيث سيتم استخدام وسائل اتصال ذات جودة عالية على غرار استعمال كاميرا متنقلة بمفردها تتمكن من تصوير المتهم عن قرب وذلك لانه في مستوى المادة الجناحية والجنائية فإن ملامح المتهم تدخل ضمن اطار وجدان القاضى الذى بامكانيه الاطلاع على طريقة تعامل المتهم مع المحكمة وطريقة اجابته على الاسئلة وطريقة التفاعل مع هيئة المحكمة المنتصبة.

كما ستركز الكاميرا على المحامي في تدخلاته وستمكن القاضى من الاطلاع على القاعة بنظرة شاملة والتأكد من شروط المحاكمة العادلة.