كما سيجري التركيز على المشاريع الصغرى المنجزة في اطار برامج التمكين الاقتصادي الجهوية خاصة في المهن الصغرى والحرف مع بذل مجهود اكبر لتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على النفاذ الى التمويل وتطوير أنشطتها.

وقال الوزير في تصريح لــوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش افتتاحه اليوم الثلاثاء بسوسة، اشغال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الشرقي، إن الحكومة عملت خلال الفترة الفارطة على توفير ظروف ومقومات النجاح للعمل التنموي وذلك من خلال الحرص على وضع مخطط تنموي للفترة 2023/ 2025 وإقرار جملة من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي وللرفع من نسق النمو واستعادة التوازنات الجملية بالإضافة الى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال 
   وبين أن هذه الاجراءات والإصلاحات تهدف الى مزيد دفع الاستثمار الخاص وخلق الثروة وبالتالي توفير مواطن الشغل مع العمل على التركيز على خصوصيات الجهات 
   وأكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انجاز المشاريع وذلك دون المساس بدور الدولة المحوري في تمويل المشاريع والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية والمرافق العمومية الحيوية. 
   وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط ، أنه تم في سياق الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال التي تضمنت 185 اجراء تتوزع على 12 محورا وقع اعدادها في اطار تشاركي بين ممثلي القطاع العام والخاص 
   وأضاف أنه تم في نفس الاطار وضع خارطة طريق وطنية للتطوير والتجديد وتعزيز اقتصاد المعرفة وذلك في نطاق لجان مشتركة بين القطاعين حيث تم في هذا الصدد تشخيص 126 مشروعا قطاعيا بين الابتكار والتجديد وإقرار 25 اجراء لتطوير مناخ الابتكار بالإضافة الى تدابير للنهوض بالمؤسسات الناشئة 
   وشدد على ان الوزارة تعمل في الوقت الراهن مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في منظومة التجديد على وضع اطار قانوني لاقتصاد المعرفة والتجديد 
   كما بادرت الوزارة وفق تعبير وزير الاقتصاد والتخطيط ، بالتعاون مع القطاع الخاص باعداد مشروع قانون للنهوض بالاستثمار وذلك بهدف ملاءمته مع الأولويات الوطنية ومع المستجدات والمنافسة العالمية المتنامية وذلك بالتوازي مع مراجعة وتطوير مجلة الصرف. 
   وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أوضح في بداية الاشغال ان الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بإقليم الوسط الشرقي يندرج في اطار تنفيذ المخطط التنموي 2023/ 2025 وتجسيم رؤية تونس 2035 واولويات واهداف الحكومة الرامية الى تحفيز القطاع الخاص لاسيما في الجهات والارتقاء بمساهمته في مجهود التنمية على المستويين الجهوي والوطني. 
   وأكد أن هذا الملتقى يعتبر مواصلة للتمشي التشاركي والنهج الاستشاري الذي تم اعتماده في أهم المسائل ذات البعد التنموي على غرار اعداد المخطط التنموي والبرامج الأخرى ذات العلاقة بسياسات التنموية الجهوية وتحسين مناح الاعمال والاستثمار وبعث المؤسسات والتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للفئات الهشة. 
   وبين أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات وفقا لتصورات نابعة من الجهة نفسها وللمنظومات المميزة لها وكيفية استغلالها وحسن توظيفها في اطار سلاسل القيمة والشبكات العنقودية بما يجعل من كل جهة عاصمة اقتصادية في مجال محدد ومتميز. 
   وأضاف أن هذا الملتقى يمثل في نفس الوقت مناسبة لتشريك الجهات في الاعداد للندوة الدولية للاستثمار المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر 2023 حيث ستكون الجهات مدعوة لاعداد مقترحات عملية لانشطة اقتصادية ومشاريع قابلة للتجسيم ولاستقطاب المستثمرين من تونس والخارج ، مؤكدا أهمية ان تستجيب المشاريع المعروضة لمقتضيات التنظيم العمراني ولارساء منظومات اقتصادية متكاملة جاذبة للمستثمرين وباعثي المشاريع بمختلف اصنافها.