وأضاف الوزير، على هامش إشرافه على موكب اطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة وتوقيع المذكّرة التنظيمية المشتركة لتنفيذه، أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مواصلة الدور الاجتماعي للدولة، وذلك بتوفير خطوط تمويل لدعم كافة الشرائح ومن بينها العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن مشروع قانون المالية يرتكز أيضا على دعم آليات التشغيل وتنشيط الاستثمار، مشيرا بالخصوص إلى تنصيص هذا المشروع على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية في حدود 20 مليون دينار، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.
واستبعد وزير التشغيل وجود إجراءات يمكن وصفها بـ »التقشّفية »، خلال إجابته على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية سيُدرس هذه السنة لأول مرة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترح إحداث خط تمويل ب5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية.
كما نص مشروع قانون المالية على إحداث « صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » وإقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن ضمن مساندة جهود الدولة في الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل