الوزير الإيطالي أوضح بأن توقف الظاهرة وإن كان وقتيا يعد مؤشرا جيدا، فإيطاليا جمّدت ميزانية التعاون مع تونس إلى حين معاينة ردة فعل الحكومة الجديدة إزاء هذا الموضوع، مثنيا على نجاعة السلطات التونسية في القبض على عدد من منظمي الرحلات والذين تشمل أنشطتهم أيضا الاتجار بالبشر والمخدرات. 
كما أكد دي مايو أن أي مهاجر غير نظامي تونسي الجنسية يضبط من قبل أجهزة الأمن الإيطالية مآله الترحيل الفوري، لأن إيطاليا تعتبر تونس بلدا آمنا خلافا لدول أخرى كسوريا وليبيا. 
مشيرا إلى أن روما تعتزم إقامة علاقة جديدة مع تونس ترتكز على التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار. 
هذا وتوجّه الوزير بالشكر لرئيس الدولة قيس سعيّد على تعاونه، واصفا إياه بالقائد الذي أمّن استقرار تونس بشكل مثالي أثناء فترة الفراغ الحكومي بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ واكتفائها بتسيير الشؤون.