وأستعرض الوزير أهم برامج التعاون في المجال الاجتماعي والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الخدمة الاجتماعية المتكاملة والممولة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
 وأشار الوزير إلى ضرورة مزيد التنسيق المشترك في مجال الدعم الاجتماعي ضمن برنامج متكامل، واستعرض بالمناسبة أهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها كالقطاع الفلاحي والقطاع السياحي وقطاع المناجم والطاقات المتجددة لا سيما وأن ثروات تونس قادرة على تأمين النهوض الاقتصادي والاجتماعي وأن تونس الجديدة التي تمضي في طريق تحقيق إرادة الشعب تسعى إلى تجاوز الإرث الاقتصادي الثقيل نحو مقاربة جديدة تحفظ كرامة المواطن بتحقيق الدولة الاجتماعية الراعية التي تحمي الحريات.
   كما أكد مالك الزاهي أن تونس مستعدة للقيام بإصلاحات شاملة وفقا لمقاربة تحفظ حقوق الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل والحفاظ على العدالة الاجتماعية وفقا للتوجه الذي أقره رئيس الجمهورية.
     وبيّن في سياق آخر أن الوزارة تسعى إلى تحقيق استراتيجية شاملة للهجرة بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة وكل الأطراف الفاعلة لوضع حد للظاهرة وفق مقاربة إنسانية مع الحفاظ على السلم الاجتماعي في تونس، ودعا ضيفه إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية قوامها الاستثمار وخلق مواطن شغل بالبلدان الإفريقية التي يدفع شبابها حياتهم ثمنا للحلم بالظفر بفرصة عمل وعيش كريم.
     وفي نفس التوجّه بيّن سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مذكّرا أن تونس شريك فاعل للولايات المتحدة الأمريكية وتحتل مكانة مرموقة، مبرزا شعوره بالإعجاب والفخر ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بتونس، كما أوضح أن تونس تحتوي على إمكانيات هائلة للاستثمار في كل المجالات ولها مكانة استراتيجية بين الدول وأن التفكير في خلق مصادر دعم تمويل اقتصادي جديدة مهم وناجع لتحقيق التوازنات المالية المرجوّة. 
     كما أبدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم والمرافقة لبلادنا والعمل على إعادة النظر في شروط الموافقة على ملف تونس بصندوق النقد الدولي والابتعاد عن المقاربة التي تعتبر "الذوات البشرية مجرّد أرقام" بحسب ما أقره رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مضيفا أن تصريح سعيّد واضح في هذا السياق. 
     مبديا احترامه للرؤية التي تعوّل على المقدرات الذاتية لتونس وفق مشروع اقتصادي وطني مستقل يحترم الشركاء الدوليين.