هذه اللجنة تضم ممثلين عن الوزارتين التونسية الجزائرية والشركات الناشطة في  قطاعي الطاقة والمناجم
حيث شدد الوزير الجزائري على أن الاجتماع كان فرصة لتقييم التعاون في القطاعين، وكل ما تم انجازه منذ الاجتماع الأخير للجنة المنعقد بتونس في 2018.
ليتم التوقيع على محضر محادثات للتعاون في الطاقة والمناجم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في ميادين المحروقات والكهرباء والمناجم واستغلال وتحويل الفوسفاط والطاقات المتجددة.
كما أكد الوزير محمد عرقاب  بأن الطرفان سيتواصلان من أجل تجسيد ما اتفق عليه في أقرب الآجال.
مضيفا بأن الجزائر وبتعليمات من رئيسها عبد المجيد تبون "ترافق وتساند" دولة تونس, مع الحرص على التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقية اللازمة قصد توفيرها "من أجل تأمين الفترة الصيفية المقبلة في أحسن الظروف".
من جانبها اعتبرت  الوزيرة نائلة نويرة القنجي أن انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل "فرصة لإعادة تأكيد متانة العلاقات بين البلدين", مؤكدة أن "الإرادة والعزيمة راسختان لاستمرار العلاقة الثنائية في الطاقة والمناجم".
معربة عن ارتياحها لاستقبالها من طرف الوزير الأول الذي "جدد عزمه للعمل سويا لتطوير العلاقات في هذه المجالات الحيوية"، ومشيرة إلى  أن المحادثات التي جرت بين الوفدين الجزائري والتونسي ستسمح ب"تطوير الشراكة وليس فقط المبادلات التجارية".
القنجي شددت في سياق ثان على  ارادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والغاز الطبيعية في ظل  الظرف العالمي الحالي،  مؤكدة أن الجزائر كانت دائما "سندا ودعما" لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات.
كما شملت المحادثات بين الوفدين خلال الاجتماع- مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والتبادل التجاري للمواد البترولية.
كما أدت الوزيرة زيارات ميدانية لشركتي سوناطراك وسونلغاز