OpenGovDataHack2020 
على جلسة عمل جمعته بممثلين عن البنك الدولي ورئاسة الحكومة ومجموعة من الباعثين الشبان، خصصت لاستعراض جملة من المشاريع الرقمية في مجال المعطيات المفتوحة الخاصة بخدمات النقل البري والسلامة،  حيث تم الاطلاع على مدى تقدم هذه المشاريع المقامة من قبل وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تطوير حلول رقمية موجهة لجملة من القطاعات منها النقل واللوجستيك. 
هذه المشاريع تتمثل في أربع منظومات معلوماتية تتعلق أساسا بالتصرف في أوقات السفرات ومتابعة سير الحافلات داخل المدن وبينها، علاوة عن منظومتين خاصتين بسلامة تنقّل العاملات الفلاحيات والتقاطعات الحديدية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
حيث أعرب وزير النقل عن تثمينه لهذه العروض، داعيا إلى ضرورة التسريع في تجسيم مختلف مشاريع الرقمنة باعتبار القيمة المضافة التي يمكن أن تمنحها لقطاع النّقل في إطار رؤية استشرافية في أفق سنة 2050، مبرزا انفتاح الوزارة في مجال المعطيات المفتوحة تعزيزا لمبدأ الشفافية. 
كما دعا الوزير إلى ضرورة أن تتفاعل هذه المنظومات المعلوماتية المعروضة خلال هذه الجلسة فيما بينها في إطار تكامل الخدمات التي تقدّمها والعمل على ملائمتها مع الواقع التونسي ، مشددا على وجوب تعميم هذه المشاريع على بقية المجالات الأخرى على غرار النقل البحري والموانئ والطيران المدني واللوجستية.
 هذا وأكد الوزير بأن الوزارة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية لإكسابها مزيدا من الفاعلية في تنظيم القطاع وتبسيط الإجراءات التي تمكّن من استغلال أمثل لمنظومات المعطيات المفتوحة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المسداة وتعزيز السلامة وترشيد الاستغلال.