قال ابراهيم بوصلاح مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تدخل تلفزي بقناة التاسعة اليوم الاثنين 26 أوت 2019 تعليقا على ملابسات إيقاف نبيل القروي باعث قناة نسمة ورئيس حزب ''قلب تونس'' الأسبوع الماضي، إن هذا القرار من الصلاحيات القانونية لدائرة الاتهام. والتي يحق لها قانونا في أي حال إصدار بطاقات الإيداعات دون ربطها بأي ظرف مكاني أو زماني، معترفا في هذا الإطار بأن النصوص التشريعية المنظمة لعمل الدائرة أصبحت بالية وتجاوزتها الأحداث.

بوصلاح أشار أيضا إلى أن قرار دائرة الاتهام في إصدار بطاقة استنادا إلى الفصل 117 من المجلة الجزائية إيداع يلقى أكثر تأييد من طرف خبراء القانون الجزائي – على الرغم من قصوره وانتقاده من طرف العديد من الحقوقيين- خصوصا وأن الدائرة تعهدت بالشكل (وهو طعن الأخوين القروي في قرار تحجير السفر وتجميد الأموال) فيما تعهد قاضي التحقيق بالأصل وأصدر سابقا الاجراء الاحترازي مع مواصلة الأبحاث.

مؤكدا في هذا الإطار بأن دائرة الاتهام مارست صلاحياتها الرقابية والتحقيقية، وبإصدار بطاقات الإيداع تصبح النيابة العمومية والسلطة التنفيذية (وزارة الداخلية) مطالبتان بالتنفيذ الفوري ناهيك وأن القضية منشورة أمام القضاء منذ سنة 2016.

باعتبار أن الفصل 45 و130 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الصادر سنة 2015 يوجب على دائرة الاتهام البت في الطعون المتعلقة برفع تحجير السفر وغسيل الأموال (حالة قضية الأخوين القروي)، في أجل أقصاه 8 أيام وهو ما تم فعلا، وذلك ردا على من يرون تسريعا غير عاديا في القضية.

كما تطرق إبراهيم بوصلاح إلى الخطوة التي أقدم عليها فريق الدفاع عن نبيل القروي من خلال تتبع القضاة الذين أصدروا بطاقة الإيداع، بحجة أنها تركيبة مختلة قانونا (متورطة سياسيا وبها قاضيان غير منتمين إلى القطب القضائي المالي) إلى مجلس القضاء العدلي فأفاد بأن ذلك حق دستوري مكفول للجميع، ولا يوجد أي شخص فوق المساءلة أو القانون.