وقال بودربالة:" المرسوم اللي أعفى القضاة ذكر أنو لا يجوز لهم الطعن إلا بعد انتهاء التتبعات الجزائية، المرسوم بيدو فيه ما يشير إلى أن هناك تتبعات جزائية على أية حال هاذي مسألة توة في بد القضاء... شخصيا كمهنة محاماة وعميد محامين أقول أنه لا يمكن مؤاخذة شخص إلا بعد ثبوت إدانته هذا المبدأ العام... أقول وأنه لا يمكن مؤاخذة شخص إلا بعد ثبوت إدانته من خلال محاكمة عادلة تضمن له فيها حقوق الدفاع، هذا مبدأ قانوني استقرت عليه مهنة المحاماة وأؤمن به شخصيا، تبقينا المشكل متاع المؤسسة القضائية راهو ولا مشكل عويص مشكل يهم الشعب التونسي الكل، مع الأسف الشديد نقولها ونزيد نعاودها المجلس الأعلى للقضاء السابق يتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك لأنو صارت عدة مشاكل ورفعت عدة قضايا ورفعت حتى للرأي العام، وكانت محل جدال في وسائل الإعلام ما إلى ذلك ولم يتخذ فيها القرارات اللازمة لكي تنتهي المسألة في المهد مع الأسف الشديد هذا الوضع ربما أدى ونحن نعيش في ظروف انتقالية، أدى إلى اتخاذ قرارات ربما في شكلها غير محبذة لكن من حيث هدفها أعتقد وأنها مسألة هامة وهامة جدا، علما وأنه شخصيا ربما لا بد من التحري الكبير عندما نأخذ قرار بمثل هذه الأهمية... القرار اللي خذاتو المحكمة الإدارية وسيلة وقتية لا أكثر ولا أقل القضايا مازالت في الأصل، وهي قرار في إلغاء قرار الإعفاء... رئيس المحكمة الإدارية ارتأى لنفسه النظر ووقتلي المحكمة تصدر حكم، اعتبر وأنه مؤهل للنظر وأصدر قرارا بتعليق التنفيذ...الوزارة صرحت يعني وأنها لها ملفات جزائية ستتعهد بها النيابة العمومية هذا قبل صدور الحكم، ما هو نعطيو لكل ذي حق حقه التتبعات الجزائية نص عليها المرسوم ووزارة العدل أصدرت بلاغات كونو فما تتبعات جزائية، لهنا المسألة اللي تطرح هل أنو التتبعات الجزائية كانت يعني اتخذت القرارات وزارة العدل قبل صدور القرار بتعليق تنفيذ الإعفاء، أم أنه كرد فعل وقع الإسراع بالإجراء هذا السؤال اللي يطرح نفسو"...