وتابع "عنا مافيا في تونس تنحرف بالزيت النباتي المدعم ومازالت محمية"، متهما وزير التجارة ووزير المالية بالتواطؤ مع هؤلاء، حسب تقديره.

وأشار القمودي إلى أنه كان قد توجه بسؤال كتابي لوزير المالية ووزير التجارة في نوفمبر 2020، وكان مضمون السؤال متابعة لملف التلاعب بالزيت النباتي المدعم خلال الفترة السابقة، مؤكدا أنه تم اكتشاف أن إحدى الشركات المنتصبة بضواحي بن عروس تقوم بتجميع حوالي 70 ألف لتر يوميا  من الزيت النباتي القابل للاستعمال وهو ما يتعارض مع نشاطها الأساسي وهو تحويل الزيوت النباتية المستعملة إلى زيوت سيارات، جسب قوله.

وقال القمودي  هذه المحاكمة جاءت في سياق سياسي ومانيش متقلق منها"، وفق قوله.
وأكد ضيف البرنامج أن صاحب هذه الشركة اتصل به عن طريق نواب من البرلمان وتحديدا عن طريق نائب من ائتلاف الكرامة، قائلا" أنا رفضت وكان يتصور اللي المسار القضائي يخليني نسكت"، حسب تعبيره.
 وشدد القمودي على ضرورة أن يتم مراجعة التشريعات، معتبرا أن المبلغين عن الفساد عرضة للملاحقة وهذا فيه خطر كبير على البلاد، قائلا " حان الوقت لنسارع في حماية المبلغين عن الفساد"، وفق تعبيره.
وأبرز أنه أثناء عهدة شوقي الطبيب تم التنكيل بالمبلغين عن الفساد.