واعتبر بن مسعود أن البلاغ تضمن مغالطة، وأن التعليمات التي أعطتها وزيرة العدل بتغيير أقفال مكاتب القضاة، يستنتج منه وجود نية مبيتة لعدم الإذعان لقرارات القضاء الإداري، وهو ما يعد احتقارا للشعب التونسي وإهانة للسيد رئيس الجمهورية حسب تعبيره.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين:" تأسفت ياسر لبلاغ وزارة العدل أولا جاء مفاجأ في غير وقتو يوم أحد، ثم خارج الموضوع تماما، ظننت في البداية أن الأمر يتعلق بخبر زائف، ولكن بعد ما تناقلتو جميع الصحف والتثبت أنو صادر على موقع الوزارة، لأنو تأسفت ياسر علاش لأنو مش في عادة القضاة وما ننساوش أنو وزيرة العدل قاضية، أنو ما يتوحاوش الدقة فيما يصدر عنهم من تصريحات أو بلاغات، كي تقول إن القضاة المشمولين بالإعفاء محل إجراءات تتبعات جزائية يعني تتحدث على الـ57 والحال أنه بما نطق به القضاء والسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بعد مراسلة وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء اتضح أن 7 فقط من الـ57 عندهم تتبعات جزائية والبقية ما عندهمش، وهذا بالطبيعة يولي فيه مغالطة، ثم كي نسألو لواش البلاغ هذا وعلاش يوم الأحد وعلاش في الزمان هذا نوليو نفهم أنو فما نية مبيتة لعدم الإذعان لأحكام القضاء خاصة أنه بلغ لعلمنا وتثبتنا أن وزيرة العدل عطات تعليمات لتغيير أقفال مكاتب القضاة خاصة أولئك الذين لديهم خطط وظيفية، كيما الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أو بنابل أو وكيل الجمهورية، يعني تعليمات للإدارة الجهوية للعدلية المختصة بتغيير الأقفال وهذا أنا قلت ونعاود نقول أولا فيه احتقار للشعب التونسي وفيه إهانة للسيد رئيس الجمهورية".