وأوضح مزاح أنه لم يتم تخصيص مخزون تعديلي من المياه لخوف الشركات من اتهامها بالمضاربة والاحتكار، نظرا لوقوع عدة مداهمات لشركات كبرى ومخازن ووقع اتهامها بذلك.
في سياق متصل اعتبر لسعد مزاح أن المضاربة والاحتكار في الماء ليست لهما أي جدوى باعتبار أن سعر الماء لا يتغير.