وبين ديلو أن مجموعة من رجال القانون وأساتذة القانون ومحامون وقضاة يدرسون الموضوع وسيتم قريبا القيام بالطعن، مضيفا أن اعتراضهم على المسار ككل وليس على الدستور رغم أنه فيه العشرات من موجبات الاعتراض، وفق تقديره.
وأوضح ديلو أن هذا المسار انطلق بشكل خاطئ بتعطيل أحكام الدستور والمؤسسات الشرعية المنتخبة ثم في خروج الرئيس على ما التزم به بخصوص تفعيل الفصل 80.
وجاء على لسان ديلو: "الرئيس تحل في العريض كان باش يواجه خطر داهم ولاّ يعمل في دستور رغم أن الامر 117 في فصله 22 لا ينص على كتابة دستور جديد إنما على إجراء إصلاحات.