وقال قسومي:" اليوم المشروع الديمقراطي اللي مازال يعكز في تونس ومن 2011 وهو يتعدا من عثرة لعثرة راهو قاعد يفقد في آخر مرتكزاتو بعد ما فقد المرتكز التأسيسي وذهبنا إلى منطق الدساتير الممنوحة اليوم كذلك هذا المشروع أصبح يفتقد إلى أحد أهم الأسس المادية والبشرية متاعو وهو أنو اليوم ما عادش عندك وحدة شعبية حول المنطق الداخلي لمبدأ العقد الاجتماعي... هنا مكمن الخطر لما تولي الأقلية هي اللي تحدد وتفتي لمصير ومستقبل الأغلبية مهما كان موقف الأغلبية انت في نصاب اللعبة الديمقراطية تقتضي أن تحترم الأغلبية المنتصرة حقوق الأقلية وليس أن تفرض مواقف الأقلية على الأغلبية الرافضة لمنطق العقد الاجتماعي، لهنا المأزق متاع المشروع الديمقراطي إذا كان صحت العبارة ومأزق الجمهورية الجديدة وإن كانت الكلمة هاذي سليلة تجربة أخرى ابتدعها بوسيليو وفارغاس في البرازيل عام 1967 وتم انتحالها أو استيرادها اليوم وكأنها في غير سياقها، قاعدين نفرضو في منطق جمهورية جديدة بهذه العلل والعاهات وبالتالي نحن قادمون على استئناف مشروع ديمقراطي عاهي بالضرورة يعني يعاني من العاهات وكثرت علله انطلاقا من الاستفتاء متاع البارح وخاصة أنو فما خلط مفاهيم كبير برشا"...