كما أشار شعبان إلى أنه وعلى الرغم من عدم اطلاعه على مسودة الدستور، إلا أنه يعتقد أنه تمت إضافة اختصاص إلى البرلمان المقبل، تتمثل أساسا في إمكانية توجيه لائحة لوم للحكومة وانتقاد السياسة ككل كشكل من أشكال التنبيه لرئيس الجمهورية حسب تعبيره.
وقال ضيف برنامج في 90 دقيقة:" النظام الرئاسي واضح وموجود ومش بالضرورة يأدي للدكتاتورية، راهو الدستور خاطيه، دستور 59 خاطيه، النظام الحزبي هو اللي يغير الأمور، أما الأغلبية عند الرئيس تكون نفس الأغلبية لدى البرلمان، خاصة إذا كان حزب واحد بحيث أنو البرلمان يتبع لكل ما يقوله الرئيس، ليس الشكل الدستوري هو خاطيه النظام الحزبي أو النظام المرتبط بالنظام الانتخابي هو اللي يغير الأشياء، النظام الرئاسي واضح، عندك وحدة السلطة التنفيذية، رئيس منتخب مباشرة من الشعب على أساس سياسة هو الذي يضعها يختار حكومة ينفذ تلك السياسة ومسؤولة أمامه، البرلمان يختار أيضا مباشرة من الشعب ينظر في تلك السياسات وفي تشريعها، وقد يرفض التشريعات إذا كان الرئيس قدم مشروع قانون ما تقبلش بيه الأغلبية يرفض مشروع الميزانية اللي أهم أداة لتنفيذ السياسات المالية يرفض ويمكن له أن يضع لجان تحقيق إذا كان فما إدارة أساءت التصرف، يزيدو في بعض أنظمة ولو مش تابع للنظام الرئاسي، بعض تقنيات النظام البرلماني اللي هي لائحة اللوم.. ولذلك النظام الرئاسي خاطيه كنظام، الصادق بلعيد قال اللي هو تونسي يقصد بيه مش بش يتبع النموذج الرئاسي بالضبط أو النموذج البرلماني بالضبط سوف يكون نظام يأخذ من هذا ومن ذاك، ولكن اعتقادي أنا شخصيا لو كان عطاوني الاختيار أفضل أنو يكون نظام واضح لأن الربط بين هذا والأخذ من هذا يغلط المنظومة ويشتت المسؤوليات... ما شفتش المسودة لكن نعرف الصادق بلعيد وأمين محفوظ وإبراهيم بودربالة شنوة التوجهات الكبرى اللي ماشين فيهم، ونتبع أش قاعد يصير... زادو اختصاص للبرلمان، الاختصاصات هي التشريع ومراقبة الحكومة، قد يكون مراقبة الحكومة فقط بلجان تحقيق وأسئلة كتابية وشفاهية لأعضاء الحكومة، لكن يمكن أن تضيفلو أنو يستطيع توجيه لائحة لوم للحكومة ينتقد السياسة ككل، لكن الحكومة ما تكونش مسؤولة أمام البرلمان، هو تنبيه للرئيس"...
وتوقع وزير العدل الأسبق أن يكون النظام السياسي القادم في البلاد رئاسيا، لا سيما وأن النظام السابق كان عبارة عن نظام برلماني مشوه أو مجالسي.