
الحمامات: نسب إشغال غير مسبوقة والنُزل تُوقف الحجوزات إلى غاية أكتوبر 2025
وأكدت مصادر مطلعة لمراسل اي اف ام بالجهة، منتصر ساسي، أنّ عشرات النُزل في هذه المناطق السياحية الحيوية أغلقت نظام الحجز لديها بسبب عدم توفر أي غرف شاغرة خلال الفترة القادمة، في ظل الطلب المرتفع، خاصة من الأسواق الأوروبية.
السوق الفرنسية تتصدر ووكالات الأسفار تُهيمن
بحسب نفس المصادر، فإنّ أغلب الحجوزات تمت عبر وكالات الأسفار الأوروبية التي تُمثّل شريكًا استراتيجيًا للقطاع السياحي التونسي، حيث وُقّعت عقود منذ بداية السنة مع نُزل كبرى لتأمين وفود منظمة من السياح. وتُعتبر السوق الفرنسية حاليًا المصدر الأول للسياح الوافدين إلى نابل والحمامات، تليها الأسواق الألمانية والإيطالية والبلجيكية.
ويرى مهنيّو القطاع أن هذا الإقبال يعود إلى استعادة الثقة في الوجهة التونسية بعد سنوات من التذبذب، فضلًا عن تحسن الخدمات، وتعدد الفعاليات الثقافية والفنية، واستقرار الوضع الأمني، إلى جانب الأسعار التنافسية التي توفرها النُزل التونسية مقارنة بأسواق منافسة مثل تركيا وإسبانيا.
موسم قياسي... وتحديات لوجستية
في تصريح لبعض أصحاب النُزل، أشاروا إلى أنّ هذا الموسم يُعدّ من بين الأفضل خلال العقد الأخير، إذ تم تسجيل حجوزات مُسبقة منذ شهر مارس بكثافة غير معتادة. ومع ذلك، فإن هذا النجاح يفرض تحديات حقيقية تتعلّق بالبنية التحتية، واليد العاملة المختصة، والطاقة التشغيلية للمرافق، مما يستوجب دعمًا إضافيًا من الدولة ومزيدًا من التنسيق بين المهنيين والسلطات الجهوية والوطنية.
من جهته، أفاد مسؤول بالديوان الوطني للسياحة أنّ الوزارة تُتابع عن كثب تطور الوضع الميداني، مؤكدة أنّها بصدد إعداد خطة دعم إضافية للوجهات ذات الضغط المرتفع، تشمل تعزيز وسائل النقل، وضمان جودة الخدمات، وتوسيع العروض الترفيهية والثقافية الموجهة للسياح.
تونس تستعيد بريقها السياحي
ويُعدّ هذا النجاح مؤشرًا قويًا على استعادة تونس لموقعها كوجهة سياحية متوسطية مفضلة لدى الأوروبيين، بعد سنوات من التحديات. كما يتقاطع هذا الزخم مع توقعات رسمية بتحقيق أكثر من 10 ملايين سائح في 2025، وتسجيل مداخيل تفوق 8 مليارات دينار، وفق أرقام وزارة السياحة.
ختامًا، يُجمع الفاعلون في القطاع على أنّ تحقيق موسم سياحي ناجح لا يقتصر فقط على نسب الإشغال، بل يجب أن يترافق مع جودة التجربة السياحية، واستدامة الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب رؤية شاملة وشراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص.