نظمت التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف المسلط على المرأة بالكاف بالشراكة مع الشبكة الاورومتوسطية وجمعية المرأة والمواطنة بالجهة، اليوم الخميس، الملتقى الجهوي حول النفاذ الى العدالة ومقاومة العنف المسلط على المرأة خصص لتسليط الضوء على مدى تنفيذ التشريعات التي تم وضعها في الغرض بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017

   ومكنت المداخلات التي قدمها عدد من القضاة، من الوقوف على النقائص التي حالت دون تنفيذ هذا القانون بالصيغة المرجوة، حيث اشارت القاضية بالمحكمة الادارية انوار منصري الى ان عدم تنفيذ القوانين يعود بالأساس الى غياب بعض الاليات التي تمكن من اللجوء الى القضاء بسهولة والى تواصل تكريس العقلية الاجتماعية التي ترفض تتبع النساء المعنفات لاقاربهن وخاصة لافراد العائلة الواحدة.

   واشارت الى أن اللجوء للقضاء يحتاج الى فضاءات مهيئة تكون عادة من مشمولات والتزامات الدولة وكذلك الى تقديم الدعم المادي للنساء المعنفات عبر التكفل بقضاياهن والقطع من الصورة النمطية المعادية للجوء المرأة الى العدالة في غياب ما وصفته بعدم معرفتها بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة

   وقدمت القاضية بيانات لنتائج دراس ميدانية حول العنف المسلط ضد المراة ابرزت فيها ان المرأة الريفية أكثر عرضة للعنف، ويقع منعها من النفاذ الى العدالة بسبب العقليات الاجتماعية السائدة في بعض الجهات الداخلية والتى يكثر فيها العنف وتقل فيها الشكاوي، وفق تقديرها، لاسيما بالنسبة للفتيات القاصرات.