أعلن عدد من الفلاحين بولاية جندوبة، اليوم الخميس، عن تأسيس الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري، كهيكل للدفاع عن العاملين في هذا القطاع، ولتطوير زراعته وتوسيع المساحات المخصصة له والحد من توريد السكر واستنزاف العملة الصعبة وخلق مواطن شغل وحركية اقتصادية ودعم الاستثمار، وذلك وفق ما جاء في البيان التأسيسي للجمعية وفي مداولات الجلسة المنعقدة، اليوم الخميس، بدار الثقافة ببوسالم.

ووفق مداخلات عدد من الفلاحين والاطارات المختصة، فإن "الوضع الفلاحي بالجهة عموما وقطاع اللفت السكري بشكل خاص، يعيش وضعا صعبا ودقيقا" يستوجب معه، وفق رأيهم، "المعالجة والإصلاح والتطوير بما من شأنه أن يعزز مكانة هذا القطاع ويحوله الى رافعة تنموية قادرة على خلق الثروة والحد من استنزاف العملة الصعبة وخلق بدائل حقيقية تقطع مع سياسية التوريد التي لازالت تهدد فلاحتنا".

وحول دوافع تأسيس الجمعية، التي أكد مؤسسها أنها غير متصادمة مع بقية الهياكل النقابية والمستثمرين في القطاع، فإنها تأتي كرد على "تنصل الدولة من مسؤوليتها في الحفاظ على قطاع اللفت السكري من خلال عدم توسيع مساحته رغم توفر الإمكانات وعدم قيامها بالإصلاحات اللازمة"، فضلا عن عدم التزامها بالوعود التي قطعتها في الغرض.

وتابع ذات المصدر، أن من أسباب بعث هذه الجمعية كذلك، غياب الضمانات الفعلية لحقوق المزارعين وما يشوب عمليات البيع والنقل من مخاوف باتت تهدد بالتخلي عن زراعة احدى المنتجات الفلاحية الصناعية الأساسية وعدم تجاوز المساحات المزروعة نسبة 20 بالمائة من الطاقة الفعلية لمصانع السكر في تونس، علاوة على عدم جدية المستثمرين في تحمل مسؤولياتهم تجاه تعهداتهم، وتلكؤ وزارة الفلاحة وبقية الهياكل المتدخلة في حل اشكالات القطاع.

وبيّن المزارعون والمختصون بالمناسبة، أن البلاد التونسية وفي مقدمتها ولايات الشمال والوسط تتمتع بإمكانات طبيعية قادرة على توفير حاجيات البلاد من السكر الذي لم تتجاوز فيه نسبة الإنتاج 6 بالمائة من حاجياتها السنوية.

هذا وتهدف الجمعية، إلى الدفاع عن حقوق مزارعي اللفت السكري وتأمين التداول الزراعي وتوسيع وتطوير زراعة اللفت السكري في كافة الأقاليم القادرة على الإنتاج وتأمين جزء من حاجيات البلاد الغذائية والعلفية والمساهمة في خلق حركيّة اقتصادية واجتماعية من شأنها امتصاص جزءا من البطالة في صفوف الاطارات والشباب.