تسبّب تواصل انهيار أسعار الزيتون في ولاية صفاقس، في إيقاف عدد من حظائر الجني وفي حالة من الغضب والاحتقان في أوساط الفلاحين الذين يدفعون ضريبة الأزمة التي تعصف بالقطاع، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة، عبد الرزاق كريشان.

وأوضح كريشان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي قرر في أعقاب اجتماعه الدوري المنعقد أمس الجمعة، "توخي كافة الأشكال التصعيدية التي يراها مناسبة من أجل إنقاذ الفلاح"، كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مقر ولاية صفاقس "تعبيرا عن رفضه سياسة تهميش منظومات الإنتاج بمختلف القطاعات الفلاحية".

ونبّه رئيس الاتحاد الجهوي، من تواصل تراجع أسعار الزيتون التي انحدرت الدنيا منها في السوق الوطنية بقرمدة إلى 800 مليم في ظل "غياب رؤية واضحة تنظم القطاع وعدم التزام بالأسعار العالمية التي تعرف ارتفاعا في الوقت، وفق قوله.

 وعبّر عن استغرابه من سلوك مصدّري زيت الزيتون الذين يقتنون الزيت من المعاصر بأسعار منخفضة نزلت حاليا إلى 4800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت في حدود 6700 في مفتتح الموسم، وهو ما يعني أن تحديد سعر الزيتون صار من مشمولات المصدرين وليس الفلاحين الذين "باتوا مضطرين إلى مواجهة تدنّي الأسعار، فضلا عن إكراهات ارتفاع كلفة الإنتاج بما فيها كلفة اليد العاملة وصعوبات التمويل"، حسب تعبيره.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأزمة الحقيقية التي يعرفها قطاع الزيتون لا تقتصر على صفاقس بل شملت مختلف الجهات وقد بانت ملامحها في الجهة منذ انطلاقة الموسم في 3 نوفمبر الفارط، منبها الاتحاد من عواقبها.

وبخصوص قرار الديوان الوطني للزيت الأخير والمتمثل في اقتناء كميات من الزيت لتعديل الأسعار والتخفيف من وطأة انهيارها، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن الفلاحين مازالوا ينتظرون تحديد الكميات والثمن، مشيرا إلى تغيّب الديوان عن جلسة عقدتها الوزارة الخميس الماضي بحضور رؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحين والغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر الأمر الذي اعتبره "مؤشرا لغياب الجدية خاصة وان جدول الأعمال يتضمن تدخل الديوان لتعديل السوق".

وذكر، في سياق متصل، إن ما يزعج الفلاحين هو تواصل غياب الجدية في مواقف سلطة الإشراف والحكومة التي لم توفر الاعتمادات اللازمة لديوان الزيت للقيام بدوره التعديلي للسوق وحماية الفلاحين رغم الجلسات التحضيرية للموسم التي تم عقدها بين الوزارة وكل الأطراف الإدارية والمهنية منذ جويلية الفارط في اطار المجلس الوطني للزيتون والتي تم الاتفاق فيها على قيام الديوان الوطني للزيت بدوره التعديلي، فضلا عن الاتفاق على وضع سعر مرجعي للزيتون يتم الدخول به للسوق وهو ما لم يحصل، حسب تأكيده.

يذكر أن قطاع الزياتين في ولاية صفاقس يعد قرابة 60 ألف فلاح بين كبير وصغير، 80 بالمائة منهم يملكون مستغلات بأقل من 5 هكتارات. وتساهم جهة صفاقس بحوالي 10 بالمائة من المساحة الجملية من الزياتين وبخمس الإنتاج الوطني من الزيتون، كما تعد 400 معصرة.

وات