وأكّد المطيراوي، في تصريح لـ''وات''، أن هذه القرارات تم اتّخاذها على إثر الإخلالات التي تمّ تسجيلها من طرف الفريق الجهوي المشترك الذي كلف بمتابعة مدى تطبيق المؤسسات الصناعية للإجراءات الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة الجهوية لمجابهة الكوفيد وأصحاب المؤسسات في إطار الملاءمة بين الجانب الاقتصادي والصحي في كسر حلقة عدوى الفيروس ومواجهة مخاطره.
وأضاف الوالي أنه تم التنبيه على بعض المؤسسات الأخرى إلى الإسراع بتدارك الاخلالات التي رفعها الفريق المشترك مبرزا أن اللجنة لن تتوانى في اتخاذ مثل هذه القرارات عندما يتعلّق الأمر بحياة المواطنين.