وبعد سماعه لإفادات كل الأطراف أصدر قرارا يقضي بعزل الشرطي من مهامه، كما تم إدراجه في لائحة المشبوهين بعد اتهامه باستغلال نفوذه القانوني. 

الشرطي أهان في بادئ الأمر المهاجرين مذكرا إياهما بأنهما في بلد يتوجب احترام قانونه، ليقوم في مرحلة أولى بصفعهما تباعا ثم يطلب منهما تبادل الصفعات بشكل مؤلم. 
جدير بالذكر أن الحادثة دفعت البعثة الديبلوماسية التونسية إلى تقديم احتجاج رسمي على المعاملة المهينة ليتم تسريع الاجراءات في أقل من 48 ساعة واتخاذ ما يلزم من قرارات منعا لتكرار مثل هذه الحوادث.