1-    إنشغاله العميق إزاء استمرار حالة الاستثناء و ما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الازمة العميقة التي تمر بها البلاد.
2-     رفضه القطعي لدعوات تعليق العمل بالدستور و اعتبارها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة و يؤكد على أن كل تعديل للنظام السياسي او المنظومة الانتخابية لا بد أن يخضع لحوار مفتوح وهادىء و وفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة الى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة مهما كانت مشروعيتها بفرض وجهة نظرها . 
3-     يجدد رفضه لمثول المدنيين امام القضاء العسكري و يدعو للتراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات و قطاعات سواء بإخضاعها لقرارات منع السفر او إبقاء البعض رهن الاقامة الجبرية .
4-     يدعو رئيس الجمهورية الى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء و العودة الى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة و التوازن بين السلط و المبادرة دون تأخير الى التشاور مع مكونات الساحة السياسية و المدنية بهدف الوصول الى اختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى و معالجة الازمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون و تحت مراقبة القضاء.
5-     يؤكد ان صون السيادة الوطنية و منع كل محاولة للنيل منها يقتضي تعزيز مناخ الحوار الوطني بهدف الوصول الى حلول تضمن ديمومة المسار الديمقراطي و تعزيزه و معالجة كل سلبيات المرحلة السابقة و إرساء دولة القانون العادل و المؤسسات الممثلة .
6-     يدعو القوى الديمقراطية الى استرجاع زمام المبادرة السياسية وتعزيز التنسيق بينها انتصارا للخيارات الديمقراطية والاجتماعية والوطنية.