وقال الخرايفي إنه يمكن الطعن في دستورية المشروع لأن مسار رد القانون من قبل الرئيس إلى مجلس نواب الشعب منفصل عن مسار الرقابة الدستورية التي هي مسألة أساسية اولية لا يمكن لأي اجراء أو فصل او تأويل ان يمنعها لأنها تفحص مدى مشروعية ومطابقة أي نص لفصول الدستور.

وكشف الخرايفي أن الفرضية الأولى تتمثل في قبول هيئة مراقبة مشاريع دستورية القوانين الطعن من حيث الشكل ومرورها للأصل الذي يتضمن موقفين إما تقر بدستوريته وتحيله إلى رئيس الجمهورية الذي ليس لديه أي خيار سوى ختم النص طبقا للفصل 81 ولقانون 1993 الذي ينضم نشر وختم القانون، وإما أن تقرر عدم دستوريته وهنا تحيله إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى البرلمان لدراسة أخرى ورفع التحفظات الدستورية.
وتتمثل الفرضية الثانية في مرور الوقت وعدم بتها في النص وعندها ترجعه لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يبدو أنه سيتمسك بموقفه السابق وهو عدم نشر وختم القانون.
والفرضية الثالثة في حال تعادل أصوات أعضاء الهيئة ويصبح هناك عدم اتفاق داخلها يتم ارجاع النص الى رئيس الجمهورية وفي الحالتين لا يمكنه حق الرد، معبرا عن عدم اعتقاده في لجوء رئيس الدولة إلى الإستفتاء باعتبار أن كلفته المالية عالية.